هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
بازی بزرگ ایران برای ارزشآفرینی معدنی
در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، ارزش صادرات غیرنفتی ایران حدود ۲۶ میلیارد دلار ثبت شده است؛ رقمی که تقریباً برابر با دوره مشابه سال گذشته است. با وجود رشد ۶ درصدی در وزن کالاهای صادرشده، افزایش حجم نتوانسته موجب ارزآوری بیشتر شود، زیرا قیمت جهانی برخی اقلام معدنی و پتروشیمی کاهش یافته و ارزش دلاری صادرات ثابت مانده است. این وضعیت نشان میدهد که تمرکز صرف بر «حجم صادرات» دیگر برای رشد اقتصادی کشور کافی نیست.
به گفته کارشناسان، جریان فعلی صادرات باید از مسیر خامفروشی خارج شود و به سمت رشد ارزش افزوده حرکت کند. بخش معدن و صنایع معدنی در سال گذشته حدود ۱۴ میلیارد دلار ارزآوری برای ایران داشته و کارشناسان معتقدند در صورت اصلاح سیاستهای ارزی و لجستیکی، این رقم میتواند بهراحتی تا دو برابر افزایش یابد.
تحلیل سبد صادراتی کشور حاکی از آن است که بیش از نیمی از صادرات ایران به کالاهای پایه نظیر گاز، پروپان، متانول و محصولات نیمهخام پتروشیمی اختصاص دارد؛ کالاهایی که کمترین ارزش افزوده را دارند و در بازار جهانی عمدتاً به شکل فله یا بدون برند صادر میشوند. در این میان، زیرساختهای حملونقل ناکافی، نظام چندنرخی ارز و هزینههای بالا در مرزها باعث شده بخشی از سود واقعی صادرکنندگان از بین برود و ارز حاصل از صادرات نیز کامل به سیستم رسمی بازنگردد.
در سطح سیاستگذاری، سه برنامه اصلی برای بازآفرینی مسیر صادرات کشور در حال اجراست:
• نخست، سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی که بر پایه ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه، هدف آن تبدیل ایران به بازیگر مؤثر در زنجیرههای ارزش منطقهای است
• دوم، بسته حمایت از صادرات و ارزآوری که مشوقهای مالی و تسهیلات تجاری برای صنایع صادراتمحور پیشبینی کرده است
• سوم، برنامه ملی توسعه خوشههای صنعتی که بر صادرات گروهی محصولات محلی چون فرش، خشکبار و صنایع غذایی تمرکز دارد.
بریکس و شانگهای؛ جاده جدید فلزات ایران به قلب اقتصاد آسیا
از منظر منطقهای، پیوستن ایران به سازمانهای همکاری شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مسیر تازهای برای صادرات معدنی و فلزی کشور گشوده است. موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا که از ابتدای سال جاری اجرایی شده، تعرفه صادرات به پنج کشور عضو را به صفر درصد رسانده و میتواند جایگاه ایران را در بازارهای آسیایی تقویت کند.
با این حال، تحریمهای جدید اتحادیه اروپا در سپتامبر ۲۰۲۵ محدودیتهایی برای صادرات فلزات و مواد معدنی ایران ایجاد کرده است. کارشناسان راه نجات را در تمرکز بر بازارهای جایگزین مانند آسیای میانه، شرق آسیا و شرق آفریقا میدانند؛ مناطقی که نیاز روزافزون به مواد اولیه صنعتی دارند و همکاریهای منطقهای میتواند شرایط صادرات هوشمند ایران را تثبیت کند.
در مجموع، تصویر فعلی اقتصاد معدنی ایران حاکی از دورهای گذار است؛ از افزایش کمی صادرات به سمت توسعه کیفی و ارزآور. چنانچه زیرساختها و سیاستهای ارزی کشور در مسیر درست اصلاح شوند، بخش معدن و صنایع معدنی میتواند به موتور اصلی رشد صادرات غیرنفتی ایران تبدیل شود؛ بخشی که پویایی، ظرفیت جهانی و زمینه سرمایهگذاری بالایی دارد و در حال بازتعریف نقش
